وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية دفعت استثمارات القطاع الخاص للارتفاع 73%

 في توقيت دولي بالغ الحساسية، يعكس لقاء وزير المالية أحمد كجوك مع الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا» على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، ملامح مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين الدولة المصرية والمستثمرين المحليين والأجانب، تقوم على إصلاحات عميقة ورؤية مالية أكثر انفتاحًا على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد وزير المالية أن الحكومة ماضية في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري والأجنبي العامل في مصر تفاعل بقوة مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية، مسجلًا نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال ووضوح السياسات الاقتصادية.
وخلال اللقاء الذي حضره حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شدد كجوك على أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير السياسات الضريبية والجمركية استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء مزيد من الثقة وتعزيز الشراكة والدعم المتبادل، مؤكدًا أن الإصلاحات الحالية لم تعد نظرية بل انعكست بشكل مباشر على قرارات المستثمرين.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية باتت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستندة إلى موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية غير مسبوقة، تفتح المجال أمام التوسع الصناعي وزيادة الصادرات وتعميق سلاسل القيمة.
ووجه كجوك دعوة صريحة لشركاء مصر الدوليين إلى توسيع أنشطتهم الاقتصادية داخل السوق المصرية، والاستفادة من التيسيرات والحوافز التي توفرها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.